باز شدن گره خصوصیسازی سایپا در اختیار وزارت صمت است
تجارتنیوز نوشت: صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ – که از سوی دبیرخانه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در خصوص عملکرد دو خودروساز جاده مخصوص انجام شده – نشان میدهد، شرکت سایپا موفق شده در این بازه زمانی ۲۸۲ هزار و ۲۱۷ خودرو تولید کند. این عدد برای ایرانخودرو دو برابر بوده و بالای ۵۰۰ هزار دستگاه از سوی این خودروساز بزرگ کشور تولید شده است.
در ادامه اگر نگاهی به «هزینه مالی به فروش» آنها داشته باشیم این رقم برای سایپا ۱۹.۳ درصد و برای خودروساز دیگر تقریبا یک چهارم یعنی ۴.۳ درصد آمده است. همچنین در حالی که آمار تولید ایرانخودرو دو برابر سایپا است اما زیان انباشته سایپا در رتبه بالاتری قرار دارد.
در ساختار سرمایه و زیان این دو شرکت بزرگ نیز، زیان انباشته ایرانخودرو 130همت و سایپا ۱۹۹ همت احصا شده است. میزان سرمایه این دو تولیدکننده هم به ترتیب ۲۵۶ همت و ۱۶۲ همت ذکر شده است. همچنین «زیان انباشته به سرمایه» آنها برای ایرانخودرو ۵۰.۸ درصد و برای سایپا بیشتر از دو برابر و ۱۲۲.۸ درصد را نشان میدهد.
اما اگر نگاهی به اشتغالزایی این دو خودروساز بزرگ کشور داشته باشیم، در شرکت ایرانخودرو حدود ۲۳ هزار نفر به طور مستقیم مشغول و در گروه این خودروساز حدود ۶۱ هزار نفر شاغل هستند. البته آمار دیگری هم وجود دارد؛ بر اساس نتایج رتبهبندی IMI۱۰۰ سال ۱۴۰۴، گروه صنعتی ایرانخودرو با اشتغال ۶۵ هزار و ۹۱۱ نفر، رتبه نخست کشور را در شاخص «بالاترین میزان اشتغالزایی» به خود اختصاص داده است.
شرکت خودروسازی سایپا نیز سهم ۹ هزار و ۴۰۰ نفر را در اشتغالزایی کشور دارد و این عدد برای گروه صنعتی سایپا حدود ۴۶ هزار نفر است.
خصوصیسازی خودروسازان دولتی از دهه ۹۰ مطرح شده است
خصوصیسازی خودروسازان دولتی از دهه ۹۰ مطرح بود و با تمام مزایا و معایبی که برای آن برشمرده میشود، در شرایط اقتصادی فعلی و ناکارآمدی دولت در مدیریت تولید، چارهای جز واگذاری وجود ندارد. عموما دولت نمیتواند مدیریت مالی درستی در تولید داشته باشد زیرا سرمایه و هزینهکردش شخصی نبوده و با هر کسری و زیانی از خزانه کشور جبران میکند. این مسئله به طور قطع در بلندمدت آسیبزا است.
در مقابل، سرمایهگذار خصوصی برای رسیدن به سود و برونرفت از زیان به دنبال راهکارهای منطقی و عقلایی میگردد. خلاقیت و نوآوری به جای هزینهکردهای اضافه و هدررفت سرمایه، در بخش خصوصی نمود بیشتری دارد. موضوع حمایت از مصرفکننده نیز میتواند با نظارتهای مستمر انجام شود تا در حق مردم نیز اجحافی نشود.
تولید محصولات سایپا کاهش ۶۵ درصدی را طی ۱۹ ماه گذشته رقم زده است
بر اساس آمار احصا شده بازار سرمایه، تولید محصولات سایپا که نسبت به ایرانخودرو، تولیدات ارزانتری به بازار عرضه میکند کاهش ۶۵ درصدی را طی ۱۹ ماه گذشته رقم زده است.
موضوع خصوصیسازی سایپا پس از ایرانخودرو از همان زمان مطرح بوده و تاکید میشود باید روند زیان انباشته در مقطعی، کنترل و مدیریت شود. تاکید تمام اقتصاددانان و کارشناسان حوزه صنعت بر خصوصیسازی واقعی نه خصولتی است؛ اینکه با تشکیل شرکتهای اقماری با چند لایه، سهام به طور غیرمستقیم در نهایت در اختیار دولت یا وابستگان دولتی بماند محلی برای اما و اگرهای مطرحشده است.
به هر روی بزرگترین خودروساز کشور، بهمن ۱۴۰۳ پس از کشوقوس بسیار به بخش خصوصی واگذار شد. اگرچه هنوز تغییرات بنیادی در کیفیت تولیدات و مدیریت بهینه بازار این خودروساز شاهد نیستیم اما در مقایسهای که از عملکرد دو شرکت خودروساز میتوان داشت، تفاوتهای محسوسی در تولید و زیان انباشته آنها وجود دارد.
حال پرسش این است که چرا در ادامه روند واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی این اتفاق برای سایپا طولانیتر شده است؟ چرا ماه به ماه زیان انباشته این خودروساز از سرمایه و عملکردش در تولید، پیشی میگیرد؟ اما چارهاندیشی برای آن نمیشود. به گفته یکی از اساتید مهندسی خودرو، تجمیع زیان صنعت خودرو کشور، سرمایه اولیه برای راهاندازی چند کارخانه خودروسازی در کشورهای صنعتی آسیایی است.
مساله خصوصیسازی دستور رئیسجمهور و قانون است / پیشنهادها بارها ارائه شده اما گوش شنوایی برای اجرای آن وجود ندارد
محمدرضا نجفیمنش، رئیس هیئتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در این باره به وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: مجری صنعت چه نهادی است؟ باز شدن گره در اختیار همان دستگاه متولی است.
وی افزود: مساله خصوصیسازی دستور رئیسجمهور و قانون است زیرا این موضوع در برنامه هفتم پیشرفت آمده که باید عملیاتی شود.
این کارشناس حوزه صنعت و تجارت در پاسخ به این پرسش که راهکار برونرفت از زیانده بودن خودروسازان چیست، اظهار کرد: پیشنهادها بارها ارائه شده اما گوش شنوایی برای اجرای آن وجود ندارد.
دولت باید از قیمتگذاری دستوری خودروها دست بردارد
نجفیمنش در توضیح بیشتر تاکید کرد: نخست، دولت باید از قیمتگذاری دستوری خودروها دست بردارد. دوم اینکه مدیریت تولید را به بخش خصوصی و سرمایهگذار خصوصی بسپارد. تنها کاری که دولت برای بهبود وضعیت فعلی صنعت خودرو میتواند انجام دهد، اجرای احکام خصوصیسازی است.
گفتنی است، بر اساس پیگیریها، این واگذاری سهم نارنجینشینان جاده مخصوص به بخش خصوصی پیش از جنگهای تحمیلی دوم و سوم در حال پیگیری بوده و در حال حاضر نیز ادامه دارد. حال باید دید این مساله در نهایت عملیاتی میشود؟
ارسال دیدگاه