ابزارهای تجهیز، تخصیص و نظام پرداخت بانکداری اسلامی باید اصلاح شود
اصغر ابوالحسنی روز سه شنبه در نشست تطبیق و نظارت شرعی در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: تفاوت همایشهای متوالی باید در پیشبرد رو به جلو و حل مسائل اساسی باشد. فرض نخست این است که بانکداری اسلامی برای تحقق یک اقتصاد اسلامی شکل گرفته است؛ هرچند میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلامیشده، تفاوت اساسی وجود دارد.
وی ادامه داد: در شرایطی که هنوز به یک نظام اقتصادی جامع که در آن ارتباط اجزا با اهداف مادی و معنوی مشخص تعریف شده باشد نرسیدهایم، مفهوم بانکداری اسلامی را به نهاد بانک موجود اضافه کردهایم و درباره اسلامیت آن بحث میکنیم.
ابوالحسنی افزود: هر بانکی در جهان اعم از متعارف یا اسلامی، سه کارکرد بنیادین شامل تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات (نظام پرداخت) دارد که باید چگونگی انطباق شرعی و کارآمدی هر سه رکن مورد بررسی قرار گیرد.
بازنگری در روشهای تجهیز منابع و نقد جبران کاهش ارزش پول
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به وضعیت تجهیز منابع در نظام بانکی تصریحکرد: در بخش تجهیز منابع، رابطه بانک با سپردهگذاران بهطور عمده بر مبنای وکالت و در مواردی مانند قرضالحسنه بر مبنای قرض تعریف شده است.
ابوالحسنی با اشاره به دیدگاههای مطرح درباره لزوم جبران کاهش ارزش پول در سپردههای قرضالحسنه، یادآور شد: اگر قرار باشد کاهش ارزش سپرده قرضالحسنه (مثلاً ۴۰ درصد در سال) جبران شود، اولاً تفکیک میان سپردههای جاری، کوتاهمدت و بلندمدت مخدوش شده و همه سپردهها تغییر ماهیت میدهند؛ ثانیاً در سمت تخصیص، پرداخت تسهیلاتی نظیر ازدواج، فرزندآوری و آزادی زندانیان با بار جبرانی سنگین یا سودهای بالا عملاً برای دریافتکنندگان ناممکن خواهد بود؛ فردی که تازه از زندان آزاد شده و شغلی ندارد، توان بازپرداخت چنین هزینههایی را نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: پس از گذشت چهار دهه از تصویب قانون، نباید رابطه تجهیز منابع صرفاً در قالب وکالت محدود بماند و ضروری است پژوهشگران و دستاندرکاران به سمت طراحی ابزارها و روشهای جدید، کارآمدتر و بدون ایراد در تجهیز منابع حرکت کنند.
عبور از قالبهای سنتی عقود در تخصیص منابع
این مقام مسئول بانک مرکزی در تشریح چالشهای بخش تخصیص منابع گفت: در این حوزه خود را به عقود معین (نظیر عقود ۱۴گانه) منحصر کردهایم، بدون آنکه آموزش لازم به مشتریان و بانکها داده شده باشد؛ در نتیجه، طرفین بدون آگاهی دقیق از ماهیت قرارداد، فقط اسناد را امضا میکنند. میتوان در تخصیص منابع نیز از قالبهای خشک عقود عبور و سازوکارهای نوینی تعریف کرد که تحقق اهداف را بدون الزام به امضاهای صوری و ناآگاهانه میسر سازد.
وی در ادامه به بُعد سوم یعنی نظام پرداخت و نقش بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: بانکداری مرکزی منطبق با شریعت نیازمند تعریف سه نوع رابطه اساسی شامل رابطه بانک مرکزی با دولت و حاکمیت، رابطه بانک مرکزی با بانکها و رابطه با مردم و سیاستگذاری پولی است.
قائممقام بانک مرکزی با انتقاد از شیوه تحمیل تسهیلات تکلیفی گفت: تکالیف قانونی گسترده برای پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و زندانیان باید از منظر بهینهبودن و کارآمدی شرعی و اقتصادی بازنگری شود. همچنین سیاستهای پولی مستقیماً بر مردم و قراردادها اثر میگذارد و بررسی آثار شرعی و اجرایی آن امری گریزناپذیر است.
انتشار اوراق متصل به داراییهای واقعی بهجای وعده سودهای موهوم
ابوالحسنی با اشاره به لزوم تعریف راهکارهای جایگزین و مصون از تورم، خاطرنشان کرد: میتوان بر پایه داراییهای واقعی و قابل لمس مانند ذخایر طلای خریداریشده بانک مرکزی یا ارز، اوراقی منتشر کرد که ارزش آن متناسب با تورم و بازار تغییر کند تا افرادی که به دنبال پوشش ریسک تورم هستند، این ابزارها را خریداری کنند.
وی گفت: نباید با تکیه بر سودهای نامطمئن، مردم را صرفاً به سمت بخش مالی سوق داد و این ذهنیت را ایجاد کرد که با هر نرخ تورم انتظاری، پول خود را در بانک بگذارند؛ زیرا اگر بخش واقعی تولید سود محقق نکند، بانکها در ایفای تعهدات با بحران و انباشت ریسک مواجه میشوند؛ اتفاقی که در تجاربی همچون سپردههای امتیازی یا ریسکهای سنگین تحمیلشده بر برخی بانکها مشاهده شد.
قائممقام بانک مرکزی در پایان خواستار بینالمللی شدن همایشهای آتی بانکداری اسلامی بهمنظور نقد و بهرهگیری از ابزارها و تجارب جهانی و پاسخگویی دانشگاهها و حوزههای تخصصی به مطالبات چهار دهه اخیر نظام بانکی شد.
سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با حضور مقامات پولی و بانکی، اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، مدیران عامل بانکها و پژوهشگران امروز سه شنبه دهم شهریورماه در سالن اجتماعات باغ موزه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز بهکار کرد.
این همایش دو روزه با تلاش موسسه آموزش عالی بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.
برگزاری نشستهای تخصصی و علمی شامل «تطبیق و نظارت شرعی»، «ظرفیتهای بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی تولید با لحاظ ریسکهای نوظهور» و بررسی چالشها و مشکلات جاری نظام بانکی و تقدیر از ناظران شرعی برگزیده بانکها از جمله برنامههای این همایش است.
ارائه مقالات علمی از جمله تجربه بانکداری اسلامی در افغانستان و دلالتهای سیاستی برای ایران، تبیین نقش هوش مصنوعی در توسعه بانکداری اسلامی، تقابل با رمانتیسم نهادی و قواعد بازدارنده در نظام بانکی ، نقش بانک مرکزی توسعهگرا در بازسازی اقتصادی، الگوی تأمین مالی غیرتورمی زیرساختهای آسیبدیده، ظرفیت نظام بانکی در تأمین مالی غیرتورمی خسارات ناشی از ریسکهای نوظهور، تحلیل تطبیقی نظام مالی اسلامی با نظام مالی متعارف، تأثیر متقابل سیاستهای احتیاطی کلان و حاکمیت شرکتی، تاثیر کنترل مقداری ترازنامه توسط بانک مرکزی بر قدرت تسهیلاتدهی، طراحی معماری دوقلوی دیجیتال سیاستی بانک مرکزی ، پیامدهای اجرای طرح کارت رفاهی متصل به اوراق گام، ظرفیتهای هوش مصنوعی در استقرار بانکداری اسلامی هوشمند، طراحی الگوی توکنسازی املاک مازاد بانکها و قابلیت اجرای فناورانه اسلامی با تأکید بر فناوریهای نوین از دیگر برنامههای این همایش دو روزه است.
ارسال دیدگاه