ناترازی بانکها زیر تیغ؛ آزمون بزرگ مدنیزاده و همتی
ناترازی بانکها در اقتصاد ایران به یکی از مهمترین چالشهای ساختاری تبدیل شده؛ چالشی که اثر آن از ترازنامه بانکها فراتر رفته و به تورم، نقدینگی و معیشت مردم رسیده است.
برای سالهای متمادی، شبکه بانکی کشور در مدار پرریسکی حرکت کرده که در آن، بخشی از بانکها به جای ایفای نقش واسطهگری مالی و پشتیبانی از تولید، درگیر بنگاهداری و جبران کسریهای خود شدهاند.
وقتی بانکی داراییهای غیرمولد دارد و نمیتواند تعهداتش را پاس کند، راه ساده و البته فاجعهبار این بود که سراغ بانک مرکزی برود و با «اضافهبرداشت»، نقدینگی جدید خلق کند. این یعنی تورم، مستقیم از ترازنامه بانکها سر در میآورد و در جیب مردم تخلیه میشد.
اما در صحبتهای اخیر تیم اقتصادی دولت، نشانههایی از یک تغییر رویکرد بنیادین دیده میشود. وقتی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با ادبیاتی صریح از وضعیت «بانک ایرانزمین» صحبت میکند و میگوید ۱۱۴ همت اضافهبرداشت این بانک با پیگیری قضایی در حال تبدیل به دارایی برای بانک مرکزی است، در واقع دارد یک سنت قدیمی را میشکند.
همتی در مواضع اخیرش تاکید کرده که «خط قرمز» بانک مرکزی، چاپ پول برای جبران کسریهاست. این یعنی او در برابر فشارهای بیپایان برای تامین نقدینگی دولت و بانکها ایستاده است.
در سوی دیگر، سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، روی جنبهای متفاوت دست گذاشته است؛ «حکمرانی دادهمحور». او در تشریح اقداماتی که برای «بانک آینده» انجام داده، به یک نکته کلیدی اشاره میکند که نشاندهنده عمق فاجعه است.
او میگوید کارشناسیهای این پرونده در دوران جنگ ۱۲ روزه و زیر فشار موشکباران انجام شده است. چرا این موضوع مهم است؟ چون نشان میدهد که اصلاح نظام بانکی، یک پروسه لوکس و پشت میزنشینی نیست، بلکه یک «میدان نبرد واقعی» است.
مدنیزاده به درستی اشاره میکند که وقتی در نظام بانکی، عدهای میتوانند بدون وثیقه و صرفا با روابط، وامهای کلان بگیرند، یعنی «رانت» در ذات سیستم نهادینه شده است. برنامه او برای ایجاد بانکهای اطلاعاتی یکپارچه، تلاشی است برای بستن همین درهای فساد.
با این حال، باید با نگاهی کارشناسی از این دو عضو دولت پرسید: آیا این اقدامات کافی است؟ حقیقت این است که آنچه تا امروز انجام شده، عمدتا «کنترل خونریزی» بوده است.
همتی با بستن مسیر اضافهبرداشتها، جلوی بدتر شدن وضعیت را گرفته و مدنیزاده با تمرکز بر دادهها، سعی دارد رانتهای مستقیم را قطع کند. اما ریشه اصلی این درخت مسموم، «بنگاهداری بانکها» است.
بانکهای ما در دهههای گذشته به جای اینکه بانکدار باشند، به انبوهساز و صاحب کارخانههای بزرگ تبدیل شدهاند. تا زمانی که این داراییهای منجمد آزاد نشوند و بانکها ناچار نشوند به کسبوکار اصلیشان برگردند، این ناترازی هر سال بازتولید میشود.
برای مردم، آسیب این وضعیت بسیار فراتر از اعداد و ارقام ترازنامههاست. وقتی نقدینگی در بانکها حبس میشود و به سمت تولید نمیرود، رکود ایجاد میشود. وقتی نقدینگی حاصل از اضافهبرداشتها به بازار میآید، تورم ایجاد میشود.
در واقع، ناترازی بانکها یعنی یک «توزیع ناعادلانه ثروت» که در آن، داراییهای مردم در بانکها توسط مدیران ناکارآمد یا ذینفعان خاص مصرف میشود و دودش به چشم کارگر، کارمند و تولیدکنندهای میرود که دستش به هیچ رانتی نمیرسد.
راهکاری که الان بیش از هر چیز نیاز داریم، نه فقط برخورد قضایی با چند مدیر، بلکه «اصلاح انگیزهها» است. دولت باید هزینه بنگاهداری را برای بانکها به قدری بالا ببرد که ماندن در این مسیر برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
همتی و مدنیزاده باید بدانند که با «چراغ سبز» نشان دادن به برخی ذینفعان قدرتمند در پشت پرده، این جراحی نیمهکاره میماند. مردم به دنبال نمایش نیستند؛ آنها میخواهند ببینند که انضباط پولی فقط در حرف نیست و قرار نیست دوباره در روزهای سخت، بار ناکارآمدی بانکها را با تورم بیشتر به دوش بکشند.
آینده این اصلاحات به یک نقطه حساس گره خورده است؛ «استقلال بانک مرکزی از دولت». اگر در بزنگاههای سیاسی، دوباره فشار برای چاپ پول جهت تامین کالابرگ یا مخارج جاری بالا برود و تیم اقتصادی فعلی عقبنشینی کند، این اقدامات اخیر هم تنها در حد یک مسکن موقت باقی خواهد ماند.
اقتصاد ایران در یک دوراهی تاریخی قرار دارد؛ یا باید تن به جراحی کامل نظام بانکی بدهد و هزینه آن را که سخت و دردناک است بپذیرد، یا باید منتظر باشد که این ناترازیهای انباشته، در نهایت زیرساختهای رشد اقتصادی کشور را کاملا ببلعد. برخورد با بانکهای متخلف، تنها قدم اول است؛ قدمهای بعدی، بسیار سختتر و نیازمند شجاعتی فراتر از سخنرانیهای مدیریتی است.
ارسال دیدگاه