درباره فشار بر سیدعلی مدنیزاده و القای شکاف در تیم اقتصادی دولت
در روزهای گذشته، برخی رسانهها و کانالهای خبری مدعی شدند معاون اول رئیسجمهور به سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تذکری جدی داده است. این ادعا با نقل جملهای همراه بود که براساس آن «اختلافهای احتمالی باید در داخل دولت حلوفصل شود و انتشار آنها خارج از دولت با برخورد و حتی عزل مقام مسئول همراه خواهد بود».
انتشار این خبر درحالی صورت گرفت که همزمان حاشیههای مربوط به مجمع عمومی هلدینگ خلیجفارس نیز مورد توجه رسانهها قرار گرفته بود. رسانههای منتشرکننده این ادعا تلاش کردند میان این دو موضوع ارتباط برقرار کنند و چنین نوشتند که نارضایتی معاون اول از اتفاقات مجمع، متوجه عملکرد وزیر اقتصاد بوده است. براساس این روایت، اختلاف بر سر مدیریت و آینده بزرگترین هلدینگ کشور به نقطهای رسیده که بخشی از جریانهای سیاسی و رسانهای میکوشند آن را به شکافی در رأس تیم اقتصادی دولت تبدیل کنند. حتی ترک جلسه مجمع عمومی هلدینگ خلیجفارس از سوی نمایندگان منتسب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تعویق افتادن تصمیمگیری درباره تغییرات مدیریتی نیز بهعنوان نشانهای از این اختلافات تفسیر شده است. با این حال آنچه تاکنون منتشر شده بیش از آنکه بر اسناد رسمی یا موضعگیریهای شفاف مقامات دولتی استوار باشد بر گمانهزنی و تحلیل رسانهای تکیه دارد. تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی از سوی دفتر معاون اول رئیسجمهور یا وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تذکر به وزیر اقتصاد منتشر نشده و در نتیجه نمیتوان با قطعیت درباره صحت این ادعا اظهارنظر کرد.
بهنظر میرسد، طرح چنین اخباری بیش از هر چیز در راستای ایجاد شکاف در تیم اقتصادی دولت و القای این تصور باشد که میان معاون اول رئیسجمهور و وزیر اقتصاد، شکاف جدی بهوجود آمده است. این روایت بدون ارائه شواهد رسمی بیشتر در حد یک ادعای رسانهای باقی میماند و در چنین شرایطی، طبیعی است که هر اختلافنظر مدیریتی در موضوعی به اهمیت هلدینگ خلیجفارس به سرعت به عرصه رسانه کشیده شود. اما تا زمانی که مقامات مسئول بهطور رسمی درباره این موضوع موضعگیری نکنند، نمیتوان ادعاهای مطرح شده درباره تذکر معاون اول به وزیر اقتصاد را بهعنوان یک واقعیت قطعی پذیرفت.
گذشته از آن هیچ نشانه آشکاری وجود ندارد که عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی تا این اندازه با سیاستهای دولت فاصله گرفته باشد که تذکر علنی یا جدی از سوی معاون اول رئیسجمهور را ضروری کند. برعکس، آنچه تاکنون از مواضع رسمی دولت برمیآید، نشان میدهد سیدعلی مدنیزاده در موضوعاتی مانند اصلاح نظام بانکی، ساماندهی بودجه، توسعه بازار سرمایه، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و تعامل با بخش خصوصی همان چارچوبی را دنبال میکند که بارها از سوی رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت مورد تأکید قرار گرفته است.
طبیعی است که در هر کابینهای درباره نحوه اجرای سیاستها، اختلافنظر وجود داشته باشد اما اختلاف کارشناسی با اختلاف سیاسی یا مدیریتی تفاوت دارد. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد به دلیل در اختیار داشتن سهام دولت در بسیاری از بنگاههای بزرگ، ازجمله هلدینگ خلیجفارس، ناگزیر است در مجامع شرکتها براساس تشخیص حقوقی و منافع سهامدار دولتی تصمیم بگیرد. ممکن است این تصمیمها با دیدگاه سایر دستگاههای اجرایی همسو نباشد اما چنین اختلافهایی معمولاً از مسیرهای داخلی دولت حلوفصل میشود و لزوماً به معنای تخطی وزیر از سیاستهای دولت نیست. همچنین اگر واقعاً معاون اول رئیسجمهور قصد تذکر رسمی به یکی از اعضای کابینه را داشته باشد، انتظار میرود این موضوع از طریق سازوکارهای شناختهشده اداری یا اطلاعرسانی رسمی دولت اعلام شود، نه اینکه صرفاً در قالب نقلقولهای بدون منبع یا گمانهزنیهای رسانهای منتشر شود.
به همین دلیل روایتهایی که تلاش میکنند، اختلاف بر سر مدیریت یک بنگاه اقتصادی را به شکاف در رأس تیم اقتصادی دولت تبدیل کنند بیش از آنکه بر شواهد قطعی استوار باشند، بخشی از رقابتهای سیاسی و رسانهای بهنظر میرسند. تا زمانی که اسناد یا موضعگیری رسمی منتشر نشود، نمیتوان ادعای تذکر معاون اول به وزیر اقتصاد را به عنوان یک واقعیت پذیرفت. بهویژه آنکه عملکرد وزیر اقتصاد تاکنون نشانهای از خروج آشکار از سیاستهای اعلامی دولت بروز نداده است.
عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی در هر دولتی با میزان پایبندیاش به اصول حکمرانی اقتصادی ارزیابی میشود. در اقتصاد ایران که دولت همچنان بزرگترین بازیگر بازار، بزرگترین سهامدار شرکتها و مهمترین تصمیمگیرنده در حوزههای مالی، پولی و سرمایهگذاری است، مهمترین وظیفه وزیر اقتصاد این است که از مداخلههای غیرضروری جلوگیری و قواعدی را ایجاد کند که اقتصاد براساس قانون، شفافیت و حقوق مالکیت اداره شود.
اگر عملکرد سیدعلی مدنیزاده را با این معیار بسنجیم، دستکم تاکنون نمیتوان گفت، او از چارچوبی خارج از سیاستهای اعلامی دولت حرکت کرده یا تصمیماتی اتخاذ کرده که مستوجب تذکر از سوی مقامات ارشد دولت باشد. مدنیزاده از نخستین روزهای حضور در وزارت اقتصاد، تصویری از مدیر صبور و بدون حاشیه ارائه کرده است. او در سخنرانیها و مواضع خود بارها بر ضرورت انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی، تقویت بازار سرمایه، کاهش قیمتگذاری دستوری، بهبود فضای کسبوکار و پرهیز از تصمیمهای هیجانی تأکید کرده است.
این مواضع نهتنها با برنامههای اعلام شده دولت چهاردهم ناسازگار نیست بلکه در امتداد همان وعدههایی قرار دارد که رئیسجمهور درباره سپردن اقتصاد به کارشناسان و کاهش مداخلات غیرکارشناسی مطرح کرده بود. البته نمیتوان ادعا کرد، عملکرد وزارت اقتصاد بدون ایراد بوده است. اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کسری بودجه، بیثباتی انتظارات، ضعف سرمایهگذاری و مشکلات بازار سرمایه روبهروست. اما آیا این مشکلات محصول چند هفته یا چند ماه مدیریت یک وزیر است؟ پاسخ منفی است. بخش عمده این چالشها، نتیجه انباشت سیاستهای چند دهه گذشته، محدودیتهای ناشی از تحریم، ناترازیهای مالی و بانکی و ساختارهای معیوب حکمرانی اقتصادی است. بنابراین قضاوت درباره عملکرد یک وزیر باید براساس کیفیت تصمیمهای او باشد، نه صرفاً بر مبنای شاخصهایی که تحتتأثیر عوامل متعدد قرار دارند.
حاشیههای اخیر پیرامون مجمع هلدینگ خلیجفارس نیز از همین منظر قابل بررسی است. وزارت اقتصاد بهعنوان نماینده سهام دولت، وظیفه دارد براساس قوانین تجارت اصول حاکمیت شرکتی و منافع سهامداران تصمیم بگیرد. ممکن است نتیجه این تصمیمها با خواست برخی دستگاهها یا گروههای ذینفوذ همسو نباشد اما اختلاف بر سر نحوه اداره یک بنگاه اقتصادی لزوماً بهمعنای اختلاف با سیاستهای دولت نیست. اگر نمایندگان وزارت اقتصاد در یک مجمع عمومی از رأی دادن خودداری کرده یا جلسه را ترک کردهاند این اقدام باید از منظر حقوقی و مدیریتی بررسی شود نه آنکه فوراً به نشانهای از تقابل وزیر اقتصاد با دولت تعبیر شود. از سوی دیگر تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه وزارت اقتصاد تلاش کرده، استقلال حرفهای خود را در انتصاب مدیران یا اداره شرکتهای دولتی حفظ کند با فشارهای سیاسی و رسانهای روبهرو شده است.
این فشارها گاهی با هدف تغییر مدیران، گاهی برای حفظ منافع گروههای خاص و گاهی نیز برای القای اختلاف در درون دولت صورت میگیرد. در چنین فضایی، انتشار خبرهایی درباره تذکر معاون اول رئیسجمهور به وزیر اقتصاد بدون ارائه سند رسمی، بیش از آنکه یک خبر قطعی باشد، میتواند بخشی از رقابتهای سیاسی و رسانهای تلقی شود.
عملکرد سیدعلی مدنیزاده را باید با معیارهای حرفهای سنجید. اگر او از اصول شفافیت، قانونگرایی، حاکمیت شرکتی و استقلال تصمیمگیری دفاع کرده باشد این رویکرد نهتنها قابل انتقاد نیست بلکه میتواند یکی از معدود نقاط قوت نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور باشد. نقد عملکرد وزیر اقتصاد حق رسانهها و کارشناسان است اما این نقد باید بر پایه شواهد، نتایج و تصمیمهای مشخص استوار باشد نه براساس شایعات یا روایتهایی که هنوز از سوی هیچ مرجع رسمی تأیید نشدهاند. در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات، پیشبینیپذیری و اعتماد نیاز دارد، تبدیل اختلافهای مدیریتی به منازعات سیاسی، کمکی به حل مسائل کشور نخواهد کرد و تنها بر نااطمینانی موجود خواهد افزود.
منبع: سازندگی
