اطلاعيه بسیار مهم اعضای منتخب دولتی و خصوصی هيات مديره شركت ايران خودرو در خصوص ادعاهای ناشی از انتشار رای شورای رقابت و گمانه های خلاف واقع 

اعضای منتخب دولتی و خصوصی هيات مديره شركت ايران خودرو در خصوص ادعاهای ناشی از انتشار رای شورای رقابت و گمانه های خلاف واقع اطلاعیه‌ای صادر کردند.

به گزارش آگاه‌سازی، مشروح این اطلاعیه را در ادامه می‌خوانید:

١- هم اكنون كه پس از ساليان متمادي و در راستاي تاكيدات مقام معظم رهبري- سیاست رئیس جمهور محترم و حمایت سایر قوا بر لزوم واگذاري بخش هاي صنعتي دولتی کشور به بخش خصوصي، انتظار مردم برآورده شد   شركت ايران خودرو به عنوان زیان ده ترین شرکت دولتی و بزرگترين خودروساز كشور كه در بدترین شرایط از نظر تولید محصول -زیان ونارضایتی مشتریان قرار داشت.

به حول قوه الهي با تاکید بر استفاده ازدانش روز جهان – تجربه بیش از چهاردهه در صنعت خودرو و اعتقاد به ايجاد بهره وري حداکثری  زیان حداقلی مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی سهامدار واگذار شده است ،  به اميد حق تعالي انشاالله   در یک زمان بندی مطلوب کیفیت محصولات تولیدی بزرگترین بنگاه خودروسازی ایران را ارتقا خواهند داد تا محصولاتی را در شان مردم ایران راهی بازار کنند. ، لذا قويا از مردم و مسئولين محترم درخواست می کنیم نسبت اطلاعات خلاف واقع – خبرسازی – هجمه رسانه ای – اظهارات افراد غیر مرتبط از نظر قانونی غیر متخصص در شناخت فرایند و …  در تضعیف – تخریب – ایجاد شبهه و…. ساختارمدیریتی نوپای  بخش خصوصی درایران خودرو  توجه ننمایند – بی شک قانون فصل الخطاب همه امور درکشور بوده و نهادهای متعدد نظارتی وظایف رسمی خود را با اشراف کامل بر روند داشته وسهامداران بخش خصوصی وامدار قانون و مصر به اجرای قانون طی 16سال سهامداری ایران خودرو بوده و خواهند بود و تمکین از قانون سرفصل هر اقدامی دراین خصوص می باشد

لذا  همانگونه که مکرر از سوی نهادهای قانونی اعلام گردیده  مجمع شركت ايران خودرو به صورت كاملا صحيح و قانوني برگزار شده و جاي هيچ نگراني براي ابطال اين مجمع و عدم تحقق جدي ترين خصوصي سازي محقق شده در كشور وجود ندارد.

٢- تصميم شوراي رقابت در زمان برگزاري مجمع به صورت قانوني صادر و ابلاغ نشده بود (مستند به نامه مورخ ١٤٠٣/١١/١٧ رييس هيات تجديدنظر شوراي رقابت خطاب به مديرعامل سابق شركت ايران خودرو) و طبق بررسي هاي قانوني انجام شده اين تصميم شوراي رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاري مجمع نيز مستلزم صدور اجراييه با مهلت ده روز وفق قانون اجراي احكام مدني بوده است؛ مضافا اينكه این تصمیم توسط محکوم علیه و معترض یا معترضین و وارد یا واردین ثالث قابل اعتراض در مراجع قانونی است.

٣- تصميم شوراي رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاري مجمع نيز صرفا ناظر به فروش سهام بدون تعيين مدت و نحوه فروش بعد از صدور اجراييه قضايي توسط دو سهامدار از كل سهامداران شركت ايران خودرو بوده و مانعي براي اثر حقوق مالكانه اين سهامداران براي حضور و اعمال حق راي در مجمع نبوده است.

٤- با توجه به خروج آن دو شركت از هيات مديره شركت ايران خودرو ناشي از عدم كانديداتوري در مجمع مذكور، غايت اجراي راي محقق شده است و راي شوراي رقابت غيرقابل اجرا و غيرقابل استناد گرديد.